به گزارش کاپیتانپرس، تحولات متغیرهای پولی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ از افزایش قابلتوجه پایه پولی، پول و نقدینگی حکایت دارد. در این میان، رشد پایه پولی بهعنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر ظرفیت خلق اعتبار در شبکه بانکی، اهمیت ویژهای در بررسی وضعیت تأمین مالی و چشمانداز تورمی اقتصاد پیدا کرده است.
بررسی این تحولات در شرایطی صورت میگیرد که بانک مرکزی بیش از هفت ماه است جزئیات آمارهای پولی را بهصورت رسمی منتشر نکرده و اطلاعات کافی برای تعیین سهم عوامل مختلف در رشد پایه پولی در دسترس نیست.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با بررسی دادههای اختصاصی مربوط به شهریورماه ۱۴۰۵، وضعیت متغیرهای پولی و عوامل احتمالی رشد آنها را بررسی کرده است.
رشد ۸۹.۹ درصدی پایه پولی؛ احتمال ثبت رکورد تاریخی
«بر اساس دادههای منتشرشده در گزارش دنیای اقتصاد، رشد نقطهبهنقطه پایه پولی در شهریورماه امسال به ۸۹.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که در صورت پایینتر بودن نرخ رشد این متغیر در ماههای فروردین تا مرداد، بالاترین میزان تاریخی آن محسوب خواهد شد.
همچنین پایه پولی از ابتدای سال تا پایان شهریورماه ۳۸.۷ درصد افزایش یافته است.
پایه پولی از اجزایی شامل اسکناس و مسکوک در گردش و ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی تشکیل میشود و تغییرات آن میتواند از طریق نظام بانکی بر حجم نقدینگی و شرایط تأمین اعتبار در اقتصاد اثر بگذارد.
بر اساس پژوهشی از صندوق بینالمللی پول درباره اقتصاد ایران که در گزارش دنیای اقتصاد به آن اشاره شده، افزایش یکدرصدی پایه پولی میتواند با افزایش ۰.۵ درصدی تورم همراه باشد. با این حال، شدت و زمان انتقال آثار پولی به قیمتها به شرایط اقتصادی و عوامل دیگری از جمله انتظارات تورمی و وضعیت تولید بستگی دارد.
سه منشأ احتمالی افزایش پایه پولی
در گزارش دنیای اقتصاد، سه عامل بهعنوان منشأ احتمالی رشد قابلتوجه پایه پولی مطرح شده است.
نخستین عامل، تغییر نرخ ذخیره قانونی و افزایش احتمالی اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی است. در صورتی که بانکها برای تأمین ذخایر موردنیاز خود به منابع بیشتری از بانک مرکزی متکی شوند، این موضوع میتواند بر حجم پایه پولی اثر بگذارد.
عامل دوم، خرید ارز از سوی بانک مرکزی و تزریق معادل ریالی آن به اقتصاد است. چنانچه آثار پولی این عملیات خنثی نشود، خرید ارز میتواند به افزایش پایه پولی منجر شود.
سومین عامل نیز احتمال افزایش تأمین مالی کسری بودجه دولت از منابع بانک مرکزی است؛ موضوعی که در صورت تحقق، میتواند فشار بیشتری بر متغیرهای پولی وارد کند.
با وجود این، به دلیل منتشر نشدن جزئیات ترازنامه بانک مرکزی، سهم هیچیک از این عوامل در رشد ۸۹.۹ درصدی پایه پولی مشخص نیست و نمیتوان درباره منشأ اصلی این افزایش با قطعیت اظهارنظر کرد.
رشد پول به ۶۳.۳ درصد رسید
یکی دیگر از تحولات قابلتوجه شهریورماه، افزایش رشد نقطهبهنقطه پول به ۶۳.۳ درصد است؛ رقمی که بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، در صورت پایینتر بودن رشد ماههای پیشین، میتواند بالاترین سطح این متغیر دستکم از سال ۱۳۹۰ تاکنون باشد.
در همین دوره، سهم پول از کل نقدینگی به ۲۶.۸ درصد رسیده است.
پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپردههای دیداری است و در مقایسه با شبهپول، قابلیت بیشتری برای ورود سریع به معاملات دارد.
افزایش سهم پول در ترکیب نقدینگی میتواند بیانگر تغییر رفتار سپردهگذاران و افزایش تمایل به نگهداری داراییهای نقدشونده باشد؛ تغییری که بررسی آن برای ارزیابی جریان منابع در شبکه بانکی و شرایط بازارهای مالی اهمیت دارد.
فاصله ۳۲.۲ واحد درصدی رشد نقدینگی و تورم
بر اساس دادههای شهریورماه، رشد نقطهبهنقطه نقدینگی به ۵۱.۶ درصد رسیده است؛ درحالیکه تورم نقطهبهنقطه بر مبنای آمار بانک مرکزی ۸۳.۸ درصد گزارش شده است.
به این ترتیب، نرخ تورم نقطهبهنقطه ۳۲.۲ واحد درصد بالاتر از رشد نقدینگی قرار گرفته است.
همچنین از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، نقدینگی ۲۰.۷ درصد افزایش یافته، درحالیکه تورم در همین بازه بر اساس آمار بانک مرکزی ۳۹.۱ درصد بوده است.
این ارقام نشان میدهد سرعت افزایش سطح عمومی قیمتها در دوره مورد بررسی از رشد حجم نقدینگی بیشتر بوده است. با این حال، برای تبیین دقیق این فاصله باید عواملی مانند تغییر سرعت گردش پول، انتظارات تورمی، تحولات نرخ ارز و وقفه زمانی اثرگذاری متغیرهای پولی نیز بررسی شوند.
ابهام در منشأ رشد پایه پولی
یکی از مسائل مورد تأکید در گزارش دنیای اقتصاد، توقف انتشار منظم جزئیات آمارهای پولی بانک مرکزی است.
نبود اطلاعات تفصیلی درباره مطالبات بانک مرکزی از بانکها و دولت، خالص داراییهای خارجی و سایر اجزای پایه پولی، امکان ارزیابی دقیق منشأ رشد این متغیر را محدود کرده است.
شناسایی این عوامل از منظر سیاستگذاری پولی و تأمین مالی اهمیت دارد؛ زیرا راهکار کنترل رشد پایه پولی بسته به منشأ آن متفاوت خواهد بود.
چنانچه افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها عامل اصلی باشد، اصلاح ناترازی شبکه بانکی و مدیریت اضافهبرداشتها اهمیت بیشتری پیدا میکند. در مقابل، اگر خرید ارز یا تأمین مالی کسری بودجه دولت سهم بالاتری داشته باشد، مدیریت آثار پولی عملیات ارزی و اصلاح شیوه تأمین منابع بودجهای در اولویت قرار میگیرد.
در چنین شرایطی، انتشار منظم و تفصیلی آمارهای پولی میتواند امکان بررسی دقیقتر تحولات شبکه بانکی، ارزیابی سیاستهای کنترل نقدینگی و شناسایی عوامل مؤثر بر رشد پایه پولی را فراهم کند.
انتهای پیام